فيروس كورونا: هل سيُعطون البريطانيين جرعات ثانية من لقاح مختلف؟ – الإندبندنت

انشغلت الصحف البريطانية بمواضيع عدة أهمها برنامج التطعيم بلقاح أوكسفورد الذي يبدأ الاثنين في بريطانيا، وانتشار “ثقافة الإلغاء” في الأوساط اليمينية مستهدفة البحث الأكاديمي عن العبودية في بريطانيا، بالإضافة إلى تأثير الوضع المالي في واشنطن على المستقبل السياسي الأمريكي.

ونبدأ بصحيفة الإندبندنت التي خصصت افتتاحيتها لمطالبة الحكومة البريطانية بضرورة شرح برنامج لقاح أسترازينيكا بمزيد من الوضوح.

ورأت الصحيفة أن بدء حملات التطعيم بلقاح أوكسفورد “يُعد لحظة مهمة ويجب أن يكون بمثابة حافز للتعبئة الوطنية العاجلة” مضيفة “من المؤسف أن يطغى الغموض على العملية”.

ويذكر المقال أن “بعض الأطباء يشكون نيابة عن مرضاهم المسنين من تأخر مواعيد الجرعات الثانية”، كما أن “هناك شكوكا حول فعالية وأخلاقيات إعطاء جرعات ثانية من لقاح مختلف”.

ورأت الصحيفة أن وزير الصحة، مات هانكوك، يحاول التعامل مع هذه الخلافات “ولكن بلغة هادئة وبيروقراطية تجعل الرسالة الأساسية معرضة للضياع”.

وكان هانكوك قد قال إن “هيئة الخدمات الصحية الوطنية تدعم الأطباء العاملين لإعادة جدولة المواعيد التي أجريت بالفعل كجزء من الجهود المبذولة لخفض عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا وإنقاذ العديد من الأرواح”.

وقالت الصحيفة إن هانكوك ورئيس الوزراء “بحاجة للتوضيح أن هذه حالة طوارئ وطنية، وأن العديد من القواعد العادية لا يمكن تطبيقها”.

وأكدت الصحيفة على كلام توني بلير في الصحيفة نفسها حين قال إن “الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الجرعات الأولى، والتي ربما توفر 70% من الحماية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الضعفاء في أسرع وقت ممكن. كل شيء آخر هو ثانوي”.

وتابعت الصحيفة قائلة إن “السرعة التي يجب أن يجري بها توصيل اللقاح تعني أنه لا يمكن السماح للرغبة بالكمال بأن تعيق الطريق. ولا سيما مع وجود العديد من الأرواح في خطر، وعدم وجود دليل على الضرر الناجم عن تباعد الجرعة الثانية، أو من إعطاء لقاح مختلف كجرعة ثانية، فمن المنطقي التركيز على الأولوية الغالبة”.

وذكرت الافتتاحية أن “كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة قد أوضحوا في رسالتهم إلى الأطباء، الخميس الماضي، أنهم مقتنعون بأن نهج الجرعات الأولى أولا هو النهج الصحيح”. وقالت إنه “يجب على رئيس الوزراء أن يطلب من البروفيسور كريس ويتي والسير باتريك فالانس، أكثر الأصوات ثقة في الحكومة، شرح السياسة للأمة”.

“ثقافة الإلغاء” لدى اليمين

في صحيفة “الغارديان”، نقرأ مقالا للكاتب ديفيد أولوسوغا بعنوان “ثقافة الإلغاء ليست حكرا على اليسار. فقط اسألوا مؤرخينا”، ويتطرق أولوسوغا إلى ما يرى أنها استراتيجية لإلقاء اللوم على الأكاديميين والمؤرخين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويرى الكاتب أنه قبل “البريكست” كانت أصابع الاتهام توجه إلى بروكسل في غالبية المشاكل البريطانية، أما الآن، فهناك “أعداء جدد” يمكن إلقاء اللوم عليهم هم “الأكاديميون، والمؤرخون على وجه الخصوص، الذين يركز عملهم على تاريخ الإمبراطورية والعبودية”.

ويقول أولوسوغا إن هؤلاء “تعرضوا هم والمؤسسات التي كلفت بإجراء بحث لنظام جديد من العداء”.

وأضاف “مثل هذه الاستراتيجيات هي تكتيك يأملون أن يتمكنوا من خلاله إعادة توجيه بعض الغضب والاستياء الذي زُرع بعناية على مدى عقود واستهدف بروكسل، إلى أعداء في الداخل”.

وبرأي الكاتب فالحكومة ومؤيدوها يرمون أيضا “إلى تنصيب أنفسهم كمدافعين عن المؤسسات البريطانية وأبطال التاريخ البريطاني”.

ويذكر أولوسوغا أنه “في أغسطس/ آب الماضي، أُدين المتحف البريطاني لإضافة معلومات وجمع قطع أثرية جديدة حول تمثال نصفي لهانس سلون، “وهو جامع تحف راكم ثروته من العبودية”. ويضيف أنه “بعد أسابيع، أدين الصندوق القومي عندما كشف أن العديد من الممتلكات التي تقع تحت رعايته لها صلات تاريخية بالعبودية أو الإمبريالية”.

وبالاستناد إلى هاتين الحادثتين، يقول الكاتب إن “مشاريع البحث والنتائج التي كان من الممكن أن تجذب قليلا من الاهتمام العام قبل بضع سنوات فقط قُدمت على أنها تهديدات وجودية للأمة ونسخة واحدة من الهوية الوطنية، وجرى التنديد بالأكاديميين المشاركين فيها بالصحف بأنهم أعداء في الداخل لمجرد قيامهم بوظائفهم”.

ويرى المقال أن “مهاجمة المؤرخين الذين يجرؤون على دراسة دور العبودية أو الإمبريالية في تكوين الثروة الوطنية لبريطانيا وثقافتنا تخلق بشكل ملائم أعداء جددا يمكن عرضهم أمام الشعب”.

وأضاف أن ما يتعرض للاعتداء هنا ليس مجرد أفراد، بل الفضول الأكاديمي نفسه، شريان الحياة للمعرفة التي تُصور الآن على أنها شكل من أشكال الخيانة الثقافية أو تُصور تصويرا خاطئا على أنها مواقف سياسية.

ويتابع المقال بالقول إن هناك أسطورة حول “ثقافة الإلغاء” وهي اعتبار أنها موجودة فقط لدى اليسار. إلا أنه “على مدى العقود الأربعة الماضية، ناضلت الصحف اليمينية بلا هوادة لنزع الشرعية بدافع من طموحات مالية وسياسية”.

ويقول أولوسوغا إنه تم شن الهجمات الأخيرة على المتاحف والجامعات والصندوق الوطني ليس لكسب الحجج أو التأثير على شكل النقاشات التاريخية ولكن لتخويف المؤسسات الأخرى وتشجيعها على إلغاء المشاريع التي ربما كانت تفكر فيها؛ للتحقيق في روابطهم التاريخية بأجزاء من ماضي بريطانيا التي يشعر قادتنا وكثير من صحافتنا بضرورة التخلي عنها أو تركها دون فحص”.

ويخلص إلى القول إن ما يجري “حرب ضد الحقائق وهروب من العقل بدافع من عبادة الغموض. إنه تآكل على المستوى الثقافي ولكنه مناسب على المستوى السياسي”.

الجمود المالي الأمريكي والشعبوية

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان “اعتماد أمريكا الخطير على الاحتياطي الفيدرالي”، يشرح فيه الكاتب إدوارد لوس كيف أن “المال السهل والجمود المالي في واشنطن يؤديان إلى الشعبوية”.

وفي المقال ملاحظات عن الوضع المالي الحالي في الولايات المتحدة إذ “أدى تدفق الأموال المجانية إلى رفع جميع أسعار الأصول”.

ويتابع “لقد تجاوز الدين القومي لأمريكا بالفعل 100% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. تضاعف تقريبا بعد عام 2008 ويرتفع ارتفاعا حادا مرة أخرى”.

ويقول لوس “إن التهديد الأكثر وضوحا هو للاستقرار السياسي للولايات المتحدة. إذ يعزز التسهيل الكمي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم المساواة في الثروة من خلال زيادة صافي ثروة أولئك الذين يمتلكون الأصول المالية، وبخاصة الأسهم والسندات”. ويوضح أن “10 في المئة من الأمريكيين يمتلكون 84% من أسهم البلاد. ويمتلك 1% النصف”.

ويقول إن “النصف الأدنى من الأمريكيين – أولئك الذين كانوا بشكل رئيسي على خط المواجهة أثناء الوباء – لا يمتلكون أي مذخرات على الإطلاق”.

ويضيف أن “التحيز الذي لا مفر منه من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه مالكي الأصول قد تضافر مع تفضيل القطاع المالي للحجم لإنتاج انتعاش منحرف للغاية. وقد أفاد ذلك الشركات الكبيرة حتى الشركات المصنفة على أنها غير مرغوب بها، على حساب الشركات الصغيرة، بما في ذلك الشركات السليمة ماليا. وقد عززت الأفراد الأثرياء على الأسر المتوسطة”.

انطلاقا من هذه المعطيات يرى الكاتب أنه “من غير المرجح أن يكون رد الفعل السياسي إيجابيا”، مشيرا إلى أن “المصادفة مؤسفة للرؤساء الديمقراطيين: مثلما ورث باراك أوباما الركود العظيم ، يسير جو بايدن في طريق الوباء العظيم. وفي حالة أوباما، أدى رد الفعل العنيف على اقتصاده ذي السرعتين إلى نشوء شعبوية حزب الشاي أدت في النهاية إلى توقف رئاسته”.