قضية ريجيني: هل تسوء العلاقة بين القاهرة وأوروبا بعد قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الانسان في مصر؟

قرار البرلمان الأوربي ترافق مع تصعيد ايطالي في قضية ريجيني

Getty Images

قرار البرلمان الأوربي ترافق مع تصعيد ايطالي في قضية ريجيني

كان رد القاهرة على قرار البرلمان الأوربي، الصادر الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر، والذي ينتقد”أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر، قويا وعلى أكثر من جبهة، حتى أن صحيفة اليوم السابع المصرية، التي تعد مقربة من النظام، عنونت له على صفحاتها بالقول” مصر تنتفض ضد البرلمان الأوروبى”، وأوردت الصحيفة ردود فعل رافضة، من جهات عدة لكن الواضح، هو أن القاسم المشترك لكل تلك الجهات، كان أنها تدين بالولاء أيضا للنظام.

19 بندا.

وكان قرار البرلمان الأوربي، قد تم التصويت عليه بأغلبية 434 صوتا، مقابل اعتراض 49 عضوا وامتناع 202 آخرين عن التصويت، واشتمل القرار على 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مشيرا إلى أن “وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة”، حسب نصه.

وبجانب ذلك دعا القرار دول الاتحاد الأوربي، إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية، ضد المسؤولين المصريين، رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون ماغنيتسكي. مبديا في نفس الوقت، الدعم لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016، وتعتقد روما بأن قاتليه، هم من أفراد جهاز الأمن المصري، في حين تشير السلطات المصرية، إلى أنه قتل على يد تشكيل عصابي.

ورغم ما يقوله مراقبون، من أن قرار البرلمان الأوروبي، جاء مدفوعا بتداعيات قضية جوليو ريجيني، في ظل تصعيد متواصل من قبل روما، للمطالبة بتسليم المتهمين بقتله من جهاز الأمن المصري، إلا أن القرار أدان في بنوده المتعددة، استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.

ردود مصرية وعربية غاضبة.

لم يتأخر الرد المصري كثيرا، بعد صدور قرار البرلمان الأوربي، إذ انتقد مجلس النواب المصري،ما جاء في القرار الأوروبي “من مغالطات مغايرة للواقع والداخل المصري”. ،واعتبر مجلس النواب ‏أن القرار الأوروبي “مسيسا ويحمل نهجا غير متوازن، وغير مقبول كما أنه لا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية”.

وطالب مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية”.، وتابع: “كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف”.

وبالتزامن مع رد مجلس النواب، انبرى أيضا مجلس الشيوخ المصري، الذي يمثل الغرفة العليا بالبرلمان، للرد على البرلمان الأوربي، رافضا قرار الأخير بشدة، حيث قال في بيان له إن “استغلال ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.”

وتلا رفض البرلمان المصري بغرفتيه، رفض مماثل من البرلمان العربي، إذ أعلن رئيسه عادل العسوميفي بيان، رفض القرار الأوروبي، معتبرا أنه “يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية”.

الاتحاد الأوربي يعود لدوره.

ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة قوية للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان، ودعم منظمات المجتمع المدني، خاصة في مصر، والذي كان قد توارى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الدعم المتنامي، الذي كان يوفره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدة أنظمة في المنطقة العربية، تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، في وقت انصرفت فيه أوربا، لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.

وفي ظل الدعم الذي كان يلقاه النظام المصري، على مدى الفترة الماضية، من أطراف دولية وإقليمية على رأسها واشنطن، أغمض الاتحاد الأوربي، عينيه عن الانتهاكات التي كانت تمارس في مصر، واكتفى بملاحظات ونصائح شكلية، في ظل تنامي رؤية في الإتحاد، مثلتها الدول الأوربية الأكثر نفوذا، والتي رأت أن استقرار مصر وسيطرتها، على حركة الهجرة باتجاه أوروبا وكذلك دورها في محاربة الإرهاب، يحقق المصلحة الكبرى للاتحاد.

وقد أدت هذه الرؤية بدورها، إلى إغفال الملفات التي كان الاتحاد يهتم بها دوما، والمتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما أكسب النظام المصري ثقة، جعلته يروج لفكرة أنه الشريك المفيد لأوروبا، والحريص على مصالحها، ضمن الاستراتيجية الأوروبية في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط ، وكذلك في إطار مراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب.

غير أن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا، الذي كان يدرس بمصر وبطريقة بشعة، بجانب تغيرات دولية، كان أهمها فوز رئيس أمريكي ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ربما دفع الاتحاد الأوربي للعودة بقوة لدوره التقليدي، عبر البرلمان الأوربي، والذي ورغم افتقاره لصلاحيات حقيقية، فإنه اصدر على مدار السنوات الأخيرة، عدة قرارات تتعلق بمصر، كان جلها حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

برأيكم

هل يؤدي قرار البرلمان الأوربي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر إلى تراجع العلاقات بين القاهرة وأوروبا؟

كيف ترون أنتم هذا القرار ولماذا جاء في هذا التوقيت؟

وكيف تقيمون ردود الفعل الغاضبة من البرلمانين المصري والعربي؟

هل تتفقون مع من يرون أن القرار الأوربي جاء بهدف مصالح سياسية؟

وما رأيكم في مايقال بأن القرار جاء مدفوعا بتداعيات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأحد 21 كانون الاول/ديسمبر .

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbck

أو عبر تويتر على الوسم@nuqtat_hewar

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

إن إدارة موقع "سيدر نيوز" غير مسؤولك عن هذا الخبر نصاً ومضموناً، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com