ما فرص نجاح اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي؟

Getty Images

ناقشت صحف ومواقع عربية تطورات الأزمة في ليبيا بعد أن أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قبل يومين، عن التوصل إلى تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشكك كتاب في نجاح الحوار السياسي الليبي وأرجع بعضهم السبب إلى ما وصفوه بـ “التدخل التركي” و”المخطط الإخواني”. غير أن صحفا اخرى أبرزت فرص نجاح هذا الحوار.

“مخططات تركيا والإخوان”

تحت عنوان “الليبيون ووحدة الوطن”، تقول “البيان” الإماراتية: “الليبيون يمتلكون الكثير من الخيارات لردع مخططات تركيا وجماعة الإخوان وعصاباتهم الإرهابية، عبر إصلاح العملية السياسية في ذاتها، والتوصل إلى مناخ ملائم لتوحيد المؤسسات، والمضي قدما نحو مصالحة وطنية حقيقية تجمع كل الشعب تحت مظلة واحدة”.

وتضيف الجريدة: “أثبت مسار الحوار في تونس، المغرب، غدامس، جنيف، عدم وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع، والخروج من حالة التناحر والانقسام وغياب آليات مناسبة ممكنة التطبيق تحقق رغبة كل الليبيين بالسلام، في ظل حرص الجماعات المتطرفة على وضع العراقيل أمام استدامة الحلول المطروحة”.

ويقول سالم العوكلي في موقع “قناة 218” الليبية: “كل الدول التي تدخلت في ليبيا تدعم بقوة الحوار الليبي الجاري الآن وتسعى لنجاحه ما عدا تركيا التي تشكك فيه وتشوش عليه بهذه الجسور الجوية والبحرية التي تكدس السلاح في أرض قابلة للانفجار في أي وقت، وأيضا لأن استقرار ليبيا ليس في صالح مخطط أردوغان الذي دائما يرتبط حضوره في أكثر من مكان بمدى الاضطرابات فيها وبمدى قدرته على تأجيج الصراعات فيها”.

ويدين الكاتب أي اتفاقيات أحادية الجانب، مشيرا إلى أنه “في ذروة الانقسام الليبي، لا يحق لحكومة جهة أو إقليم أن توقع معاهدات دولية تخص البلد برمته … وتوقيع اتفاقات خطيرة مثل هذه، وتوقيع هذه الاتفاقيات برعاية تيار واحد في ليبيا هو نفسه ما حدث في تونس من لقاءات بين أردوغان والغنوشي، لكن الشارع اليقظ في تونس والمؤسسات الدستورية أوقفت هذا الاختراق لسيادة الدولة”.

الحرب في ليبيا: أي الدول الإقليمية تحمل مفتاح حل الأزمة؟

الحرب في ليبيا: تحديات كبيرة تنتظر أطراف الصراع رغم “اتفاق تونس”

“فرص التوافق موجودة”

على الجانب الآخر، أبرزت صحف أخرى ثقة أطراف الحوار السياسي الليبي في التوصل لحلول للأزمة.

ونقل موقع “الساعة 24” الليبي رفض عضو المجلس الاستشاري وأحد المشاركين في الحوار السياسي، موسى فرج، “لاتهامات التخوين الموجهة للمشاركين في الحوار السياسي مشيرا إلى أنها تتناقض مع مصلحة الشعب الليبي ومتطلبات المرحلة”.

وأكد فرج “أنه إذا لم يحدث اتفاق على القاعدة الدستورية سيتم الرجوع للحوار السياسي وربما هو نفسه يشكل لجنة تضع آليات القاعدة الدستورية والانتخابات، مشيرا إلى أن فرص التوافق موجودة بين أعضاء الحوار السياسي للخروج من الأزمة”.

أما صحيفة “المرصد” الليبية فنقلت عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران قولها إن “الاتفاقات التي جرت خلال الفترة الماضية خلال الحوار السياسي الليبي كانت محدودة، وأن البعثة تسعى لتحويلها إلى مكاسب كبيرة”.